بلدوزرات الفصل العنصري تهدّد بيوت أهل رمية
يسكن أهل رمية الجليليّة في أراضيهم من قبل قيام دولة إسرائيل… وإذا هم نجَوْا من التطهير العرقي في نكبة عام 1948، فقد وقعوا ضحايا المشروع العنصري المسمّى “تهويد الجليل” والذي من خلاله أقيمت مدينة كرميئيل – ويجسّد معًا نظامًا للفصل العنصري ووسيلة للاستيلاء على أراضي السكان العرب في المنطقة.
في عام 1976 أصدرت الحكومة أوامر بمصادرة أراضي رمية بحجة “التنمية لأغراض الجمهور” (للمصلحة العامّة). ولكن الهدف الحقيقي من وراء هذه المصادرة ليس خدمة أهالي المنطقة بل تهجيرهم وعزلهم في غيتوات الفقر، والسيطرة على أراضيهم لفائدة أبناء الديانة اليهودية فقط.
نظام الفصل العنصري في الجليل، الذي تمثله كرميئيل ومستوطنات مسغاف ونتسيرت عيليت وغيرها، يظهر ليس فقط في مصادرة الأراضي وتخصيصها بحسب المعايير العنصرية، وإنّما أيضًا من خلال التمييز في إعدادات البنية التحتية وتوفير الخدمات للسكان، والعراقيل أمام البناء السكني في المجتمعات العربية مقابل تشجيع الاستيطان اليهودي، ومنع التنمية الاقتصادية في الغيتوات العربيّة مقابل التسهيلات والحوافز في مدن الفصل العنصري.
رمية وكرميئيل
أوضَحُ إثبات للطابع العنصري لمدينة كرميئيل هو معاملة أهل رمية – الذين يعيشون على أراضيهم المسجلة في مكتب تسجيل الأراضي منذ فترة طويلة قبل تأسيس كرميئيل.
عادةً تكون الحجة ضد القرى العربية غير المعترف بها المقيمة على أراضي يملكها سكانها أنّها مبنية على أرض زراعية، وبالتالي لا يمكن ترخيص أي بناء فيها – حتى لو كان مبنىً قديمًا. ولكن أراضي رمية أصبحت في قلب منطقة البناء في كرميئيل، فلماذا إذن لا يتمّ الاعتراف ببيوت رمية كقرية منفصلة أو كحي في مدينة كرميئيل؟ الجواب واضح: لأن كرميئيل تأسّست كمدينة لليهود – على أراضي العرب وبهدف ترحيل العرب.
وقد صدر أمر مصادرة أراضي رمية في عام 1976 من خلال حملة مصادرة واسعة استهدفت أراضي القرى والمدن العربيّة في الجليل – بحجة “الاحتياجات العامة” – في ذروة الحملة العنصرية لتهويد الجليل. وبعد معركة قانونية طويلة بلا فائدة، صادقت المحكمة “العليا” في 1\3\1992 على هذه المصادرة.
لكن الإساءة إلى سكان رمية لم تنته بالمصادرة نفسها؛ فمن أجل إجبار السكان على التخلي عن بيوتهم وأرضهم تتعمّد بلديّة كرميئيل والمؤسسات المختلفة أن تشنّ ضدّهم سياسة الحصار والحرمان من الاحتياجات الأساسية، ممّا يذكرنا بالحصار المفروض على غزة.
مثال صارخ واحد على الظلم هو منع الكهرباء عن رمية؛ عندما أحضر السكان مولّدات الكهرباء (“بيناتنا”: من يستطع أن يتعلم على ضوء الشموع في هذه الأيام؟) اشتكى “الجيران” من صوت المولّدات الصاخب. وبدلاً من توفير الكهرباء للسكان، ترسل بلدية كرميئيل مفتشيها للمطالبة بإطفاء المولّدات في الليل وتترك سكان رمية في الظلام والبرد.
نضال واتفاق
أصبحت قضية رمية في أوائل التسعينيات محورًا مركزيًا لنضال الجماهير العربيّة ضد تهويد الجليل. في إحدى السنين أقيمت في رمية مظاهرة يوم الأرض المركزيّة. وبعدها أقيمت مسيرة جماهيريّة حاشدة من مجد الكروم إلى رمية.
وبالنتيجة، أجبر الضغط الجماهيري “إدارة أراضي إسرائيل” على دخول المفاوضات والتوصّل إلى “حل وسط”. وفي نهاية المطاف وُقع اتفاق بين “الإدارة” والسكان في عام 1995.
الاتفاق/التسوية المذكورة، بعيد جدًا عن الحق والعدل والإنصاف، حيث تضمّن الاتفاق تدمير القرية وتقطيع نسيج الحياة القائم فيها؛ كذلك هو يُخضع السكان للمصادرة العنصرية التي فُرضت عليهم، إذ يسمح للدولة بتولّي أرض رمية مقابل تعويضٍ هو جزء صغير من قيمتها.
ومع ذلك، فإن الاتفاق يكسر إلى حدّ ما مبدأ الفصل العنصري الذي أقيمت على أساسه مدينة كرميئيل، لأنه يتيحُ للسكان البقاء في المنطقة وبناء بيوتهم فيها. ولتحقيق هذه الغاية، التزمت “الإدارة” بتوفير 30 قسيمة أرض لبناء حيّ خاص لعرب رمية في نطاق نفوذ بلدية كرميئيل.
كما ضم الاتفاق تعويضًا لأهل رمية من خلال 15 قسيمة أرض للعمار ومساحة معيّنة من الأرض الزراعيّة من خارج كرميئيل.
المبدأ الصهيوني: مساحة أكبر، ومواطنون عرب أقلّ
“إدارة أراضي إسرائيل”، التي استعجلت قبل الوصول إلى الاتفاق في محاولة طرد السكان قسرًا، لم تكن في عجلة لتنفيذ الاتفاق. ومرّت أكثر من خمس سنوات قبل أن تجهز “الإدارة” قسائم الأرض الموعودة لإسكان أهالي رمية في الحيّ الجديد المقترح في كرميئيل.
وسكان رمية هم أيضًا لم يستعجلوا إلى التخلي عن بيوتهم وأراضيهم التي نُسِجَت منها وفيها قصّة حياتهم كلّها.
أخيرًا، بين عامي 2001 و 2003، بدأت “الإدارة” بتنفيذ الاتفاق بطريقتها الخاصة – بهدف السيطرة على مساحة أكبر من الأرض والسماح لأقلّ ما يمكن من العرب أن يظلوا في كرميئيل. وقعت “الإدارة” اتفاقًا يضمن إسكان عائلتين كانت لهما مُلكيّة قسم أكبر من الأرض ولكن عدد الأنفار فيهما قليل، وسلّمت “الإدارة” لهما حوالي %35 من المساحة الكليّة المخصّصة لأهالي الرمية للبناء في الحيّ الجديد، التي تقلصت مع الوقت من 30 إلى 29 قسيمة.
وأبلغت “الإدارة” السكان الآخرين أنه يجب عليهم أن يكتفوا جميعُهم بما تبقى من الأرض. بهذا تحاول “الإدارة” فرض الوقائع التي لا تسمح بأي شكل بالحفاظ على الحد الأدنى الذي تضمّنه اتفاق التسوية – وهو تمكين أهالي رمية من مواصلة بناء حياتهم كمجموعة سكانية وكمجتمع إنساني على أراضي قريتهم.
العدالة سراب
في هذه المرحلة وقعت لسكان رمية معجزة قانونية. فقد رفع بعض السكان، إلى المحكمة المركزية في حيفا، دعوى قضائية ضد “الإدارة” ادّعوا فيها أنها خرقت اتفاق التسوية. الحكم الذي صدر عن القاضي “رنيئل” في تاريخ 24\11\2009 (قضية مدنية رقم 699/07) قبلَ حجج المدّعين وأقرّ أنّ “الإدارة” خرقت الاتفاق. وفوق ذلك، ينصّ قرار الحكم على أنّ “تنفيذ الاتفاق كما هو، في الحالة القائمة اليوم، غير ممكن، بالنظر إلى التوزيع غير المتكافئ الذي قامت به الإدارة. في هذا الوضع يجب تنفيذ الاتفاق بالتقريب، وعلى الإدارة إجراء تعديلات تصحّح التشوّه وعدم المساواة الذين نشآ واعترفت الإدارة بوجودهما، وذلك من خلال زيادة حصص القسائم التي اتفق عليها”.
هل تعتقدون أن “الإدارة” سارعت إلى تنفيذ قرار الحكم والسماح لجميع سكان رمية في بناء بيوتهم في كرميئيل؟ أمرٌ كهذا لا يكون في إسرائيل.
مثلما ثبت في كثير من حالات سابقة ]أشهرُها قضية النازحين من قرى برعم وإقرث والغابسية، التي أمرت المحكمة العليا بالسماح لسكّانها بالعودة إلى أراضيهم[ حتى إذا صدر في إسرائيل “بطريق الخطأ” قرار حكم يصادق على قسم بسيط من مطالب المواطنين العرب، فإنه ليس سوى خطأ مؤسف سيتمّ تعديله إمّا من خلال قرار قضائيّ آخر وإمّا مباشرة من قِبَل السلطات.
في حالتنا، حالة رمية، وجّهت “الإدارة” الملتمسين الذين نجحوا في التماسهم أن ينضمّوا إلى الإجراءات القضائية في ملفّ آخر يتعامل مع حالات غيرهم من سكان رمية في المحكمة نفسها – مركزية حيفا. في هذا الإجراء، (قضية مدنية 10/12/35576)، وجدت “الإدارة” أذنًا صاغية لدى القاضية “لمشتريخ-لتر” التي أيّدت كل ادّعاءات “الإدارة”، وتبنّت جميع شكاواها ضدّ السكان، بل واخترعت حُجَجًا جديدة نيابة عن الإدارة. قرار الحكم من تاريخ 5\8\2013 – وخلافًا للعُرْف – تجاهل تمامًا حُكم القاضي “رنيئل” وقراراته التي صدرت من قِبَل نفس المحكمة المركزية، وبالنتيجة قلبَ الأحكام ضدّ السكان.
ولكن القاضية “لمشتريخ-لتر” لم تكتفِ بتوفير تبريرات لنهب أراضي أهل رمية ولترحيلهم من منطقة كرميئيل – فقد وضعت بمبادرتها أجندة متشدّدة حين فصّلت في قرارها أن أيًّا من سكان رمية لا يوقّع على اتفاق إخلاء مع “الإدارة” في غضون 90 يومًا (حتى 4\11\2013) سيُعتبر متنازلاً طوعًا عن حقوقه التي تضمّنها اتفاق التسوية عام 1995 وبالتالي عليه إخلاء المنطقة فورًا.
سكان رمية استأنفوا في المحكمة العليا ضدّ هذا الحكم الظالم شديد القسوة (استئناف مدني 7198/13). ولم يتمّ بحث الاستئناف حتى الآن، لكن في قرار من يوم 17\11\2013 رفضت القاضية “براك-إرِز” تجميد تنفيذ قرار الإخلاء إلى حين سماع الاستئناف، وأجبرت مقدّمي الطلب على دفع المصاريف.
فرِّق وانهب!
الأمر الأكثر إثارةً للاشمئزاز في تصرّف السلطات، في سياق هذا الصراع، هو جهودهم المنهجية لزرع الفتنة بين سكان رمية.
الطريقة بسيطة وواضحة: أعلنت “الإدارة” أن قسائم البناء الـ30 المخصّصة للحيّ الجديد في كرميئيل هي عرْض نهائي لسكان رمية، وأنّ أيّ شخص منهم لا يجد سكنًا تصبح مشكلته داخليّة، أي مشكلة مع أهالي رمية الآخرين تتعلّق بالخلاف على توزيع القسائم بينهم. وهكذا، للأسف، وصل بعض أهالي رمية إلى رفع دعاوى قضائية ضدّ بعضهم البعض.
عندما أمر القاضي رنيئل “الإدارة” بمنح قسائم إضافية، تجاهلت “الإدارة” تمامًا هذا الأمر. وأمّا القاضية “لمشتريخ-لتر” فهي تتبنّى هذا التكتيك بكلّ إخلاص وتجلب مبرّرات جديدة له ولو من “الفضاء الخارجي”.
ولكن الحكم التعسّفي المفضوح، الذي يلغي إنجازات السكان في اتفاق عام 1995 ويأمر بالإخلاء الفوري دون حلول للسكن، نتج عنه أخيرًا عودة وحدة السكان، وأثار من جديد المعركة الجماهيرية حول القضية المبدئية ضدّ التهجير ونهب الأراضي.
لا للفصل العنصري – نعم لحق كلّ أهل رمية بالعيش جميعًا في كرميئيل
بعد عقود من المعاناة والاضطهاد والملاحقات، يقترب صراع رمية من لحظة الحقيقة.
هل نحن أمام عمليات إخلاء قسرية؟ هل تُرسّخ مدينة كرميئيل مكانتَها باعتبارها مدينة الفصل العنصري من خلال احتفالات الدمار والعنف؟
أم هناك ربّما مَخرَج آخر يسمح لسكان رمية على الأقل ببناء بيوتهم في الحي الذي خُصّص لهم في كرميئيل؟ نعود ونذكّر أن هذا أقلّ بكثير من العدالة والحق – ولكنه بالتأكيد يشكّل صدعًا في جدار الفصل العنصري…
دعونا لا ننسى أن محاولة نهب أراضي رمية وتهجير سكّانها تجري بالتزامن مع “خطة برافر” التي تستهدف بدو النقب بالتطهير العرقي والتركيز في غيتوات، بالإضافة إلى مخططات تشريد وسلب مماثلة في جنوب جبل الخليل وغور الأردن وغيرها في أنحاء فلسطين. المبدأ المشترك من وراء كلّ هذه المخططات هو نزع مُلكية السكان الشرعيين ونهب أراضيهم وتهجيرهم على أسس استعمارية إحلاليّة عنصرية لصالح مستوطنات الأبارتهايد.
نطلب من الجميع مساعدتنا في النضال والتصدّي للفصل العنصري والتطهير العرقي الملازم له .
ما العمل؟
· مظاهرة يوم الجمعة 20\12
تدعو لجنة متابعة شئون الجماهير العربية إلى القيام في مظاهرة قطرية لدعم صمود أهالي رمية وللتصدي للهدم والترحيل وذلك يوم الجمعة الموفق 20\12\2013. سنلتقي الساعة 13:30 أمام بلديّة كرميئيل ومن ثم نقوم بمسيرة جماهيرية إلى رمية.
· زيارات تضامن
ندعو الجميع لتنظيم زيارات تضامن مع أهل رمية.
لتنسيق الزيارة، الاتصال مع السيد صلاح سواعد على رقم 0545975958
· الانضمام إلى مجموعة أصدقاء رمية
“مجموعة أصدقاء رمية” أقيمت لدعم صمود أهالي القرية. يمكنكنّ\م الانضمام إلى المجموعة على موقع الفيسبوك ومن خلال النشاطات المختلفة.
· نشر الخبر
أنشر\ي هذا الخبر والدعوات للنشاطات المختلفة.
هذا التقرير نُشر أيضًا في العبريّة والانجليزيّة.
· رسائل الاحتجاج
أرسل/ي من فضلك رسالة الاحتجاج التالية إلى “إدارة أراضي إسرائيل” المسؤولة عن السياسة العنصرية ضد سكان رمية (ويمكنك صياغة رسالة خاصّة بك لو شئت)، عن طريق موقع “الإدارة”
وإلى رئيس بلدية كرميئيل “عدي ألدر”:
ويرجى إرسال نسخة إلينا (مجموعة أصدقاء رمية) أيضًا – ramiya4ever@gmail.com
الرسالة المقترحة
To Benzi Lieberman, Manager of the Israel Lands Authority,
To Adi Eldar, Mayor of Karmiel,
I want to express my utmost protest at the expropriation of the people of Ramiya and against the intention to evacuate them from their land and destroy their homes.
Expropriation and evacuation of Arab citizens in order to settle Jewish citizens in their place is a racist measure that contradicts the sacred values of Humanity.
All the people of Ramiya should be allowed to live as equal citizens with full rights on the land of their village.
Signature: __________________
לכבוד מר בנצי ליברמן, מנהל רשות מקרקעי ישראל,
לכבוד מר עדי אלדר, ראש עיריית כרמיאל,
ברצוני להביע את מחאתי נגד נישול תושבי ראמיה ונגד הכוונה להרוס את בתיהם ולפנותם מאדמתם.
נישול ופינוי תושבים ערבים כדי לשכן במקומם תושבים יהודים הינו צעד גזעני שנוגד את ערכי היסוד המקודשים של החברה האנושית.
יש לאפשר לכל תושבי ראמיה לגור בכבוד כתושבים בעלי זכויות מלאות באדמת כפרם.
חתימה: ____________________
حيفا الحرة 
Trackbacks & Pingbacks