تخطى إلى المحتوى

البرنامج السياسي لحملة الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية

أغسطس 16, 2018

توطئة

(تم نشر هذا البرنامج أيضا في اللغة العبريّة والانجليزيّة)

عادت في السنوات الأخيرة فكرة الدولة الديمقراطيّة الواحدة في كلّ فلسطين التاريخيّة للظهور مجدّدًا، كأفضل حل للصراع، وبدأت تكتسب تأييدا متزايدًا على المستوى الشعبي. هذه الفكرة ليست جديدة، إذ إنّ حركة التحرّر الوطنيّ الفلسطينيّة، قبل النكبة وبعدها، كانت قد تبنّتها، بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية حتى انخراطها في المفاوضات السلميّة في نهاية الثمانينيّات، والتي توّجت بتوقيع اتفاق أوسلو عام 1993. فقد توخت القيادة الفلسطينيّة من هذا الاتفاق الانتقال إلى مرحلة تأسيس الدولة الفلسطينيّة المستقلّة على الأراضي المحتلّة عام 1967، ولكنّه انتهى بفعل التعنّت الإسرائيلي، إلى تكريس المشروع الكولونياليّ الاستيطاني، وإلى تمزيق الضفّة الغربيّة والقدس وغزّة إلى كانتونات معزولة.

لقد بات واضحًا موت حلّ الدولتين، وهو في الأساس حلّ غير منصفٍ. فقد دفنته إسرائيل بسياساتها الكولونياليّة الاستيطانيّة في الأراضي الفلسطينيّة، التي كان من المفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينيّة المستقلّة. وغدا الشعب الفلسطينيّ الذي يعيش في فلسطين التاريخيّة، بما فيه الجزء الذي يعيش تحت المواطنة الإسرائيلية، رازحًا تحت نظام قهر واحد.

في ظلّ هذه التطورات الخطيرة، والأهم، انطلاقًا من قيم العدالة والتحرر والديمقراطيّة، يتأكّد أنّ الطريق الوحيد لتحقيق العدالة والسلام الدائم هو تفكيك نظام الأبارتهايد الكولونياليّ في فلسطين التاريخيّة، وإقامة نظام سياسيّ مبني على المساواة الكاملة في الحقوق، وعلى التطبيق الكامل لحقّ العودة، من خلال وضع آليّة تصحح المظالم التاريخيّة للشعب الفلسطيني التي نتجت عن المشروع الصهيوني الكولونيالي.

وعلى خلفيّة ما تقدّم، بادر العديد من الأفراد والمجموعات، فلسطينيّين وإسرائيليّين، إلى إحياء فكرة الدولة الواحدة في العقد الأخير، بنماذج مختلفة، كالدولة ثنائيّة القوميّة والدولة الديمقراطيّة الليبراليّة والدولة الاشتراكية. ولكنّهم جميعا يلتقون حول هدف إقامة دولة ديمقراطيّة واحدة في فلسطين كبديل لنظام الأبارتهايد الكولونياليّ الذي تفرضه إسرائيل على البلاد كلّها، من البحر إلى النهر، والذي سقط نهائيا نموذجُه في جنوب أفريقيا عام 1994، بفضل النضال التحرري المشترك بين السود والبيض، الذي قاده المؤتمر الوطني الأفريقي.

إنّ البرنامج السياسيّ الذي تطرحه “حملة الدولة الديمقراطية الواحدة” يوفّر قاعدة لتوطيد هذا الحلّ في الوعي العام، والذي نسعى من خلاله لحشد التأييد له بين الفلسطينيّين والإسرائيليّين، وبدعم من مناصري الحريّة والعدالة في العالم، وعبر كفاح مشترك ضدّ نظام الأبارتهيد. فقط عبر دولة ديمقراطيّة جامعة، متحررة من الاستعمار وترتكز على العدالة والمساواة، نضمن مستقبلًا أفضل لأبنائنا، وسلامًا حقيقيا في كلّ فلسطين التاريخيّة.

البرنامج السياسي 

  1. دولة ديمقراطيةُ- دستورية واحدة: تقام الدولة الديمقراطية الواحدة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، كدوله لكل مواطنيها، بما فيهم اللاجئين الفلسطينيين، بحيث يتمتع جميع المواطنين بحقوق متساوية، إضافة إلى الحرية والأمن. هذه الدولة تكون ديمقراطية دستورية، تنبع سلطة الحكم وسَنّ القوانين فيها من إرادة الشعب، ويتمتع جميع مواطنيها بحقوق متساوية في الانتخاب والترشح لأي منصب والمساهمة في حكم البلاد.
  2. حق العودة والتأهيل والاندماج في المجتمع: تتبنى الدولة حق اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعيشون في الشتات والذين يعيشون حالياً في فلسطين التاريخية، بما في ذلك الفلسطينيين حَمَلة المواطنة الإسرائيلية، والذين طُردوا من ديارهم عام 1948 وكذلك نسلهم، في العودة إلى البلاد، والى الأماكن التي طُردوا منها، وإعادة بناء حياتهم الشخصية ودمجهم في المجتمع والاقتصاد ومؤسسات الحكم في الدولة. وستطبق الدولة هذا الحق كاملا، وسيتم بأقصى ما يمكن إعادة الملكية الخاصة والجماعية للاجئين الفلسطينيين و/ أو الحصول على تعويضات مناسبة.
  3. الحقوق الفردية: لن يُسمح بقوانين أو مؤسسات أو ممارسات تجيز التمييز بين مواطني الدولة على خلفيه الانتماء الإثني أو القومي أو الثقافي أو على أساس اللون أو النوع الاجتماعي (الجندر) أو اللغة أوالدين أو الرأي السياسي أو الملكية أو التوجه الجنسي. تَمنح الدولة كل مواطنيها الحق في حرية الحركة والإقامة في أي مكان في الدولة، وكذلك حرية المُعتقَد والفكر. وبالإضاقة إلى الزواج الديني، توفر الدولة إمكانيات للزواج المدني لمن يرغب في ذلك. كما تمنح الدولة كل المواطنين حقوقا متساوية في جميع المجالات وفي جميع مؤسسات الدولة.
  4. الحقوق الجماعية: في إطار الدولة الديمقراطية الواحدة، سيحمي الدستور الحقوق الجماعية وحرية التنظيم – قوميا، اثنيا، دينيا، طبقيا وجندريا (على أساس النوع الاجتماعي/ الجنس)، وسيوفر الضمانات الدستورية لازدهار جميع اللغات والفنون والثقافات بحرية. لن تحظى أي جماعة في هذه الدولة، بأي امتيازات خاصة، ولن يكون لأي منها نفوذ أو سيطرة على الآخرين. ودستوريا، لن يُسمَح للبرلمان بسَنّ قوانين تميز ضد أي جماعة إثنية أو قومية أو دينية أو ثقافية أو طبقية في البلاد.
  5. الهجرة: سيتم الحصول على مواطنة الدولة لأناس آخرين، يريدون الهجرة إليها، من خلال إجراءات الهجرة العادية.
  6. بناء مجتمع مدني مشترك: تسعى الدولة إلى تنمية مُجتمع مدني حيوي، حيث سيتم تشجيع إقامة مؤسسات مدنية، وبخاصة تربوية وتعليمية واقتصادية، مشتركة.
  7. الاقتصاد والعدالة الاقتصادية: تسعى رؤيتنا إلى تحقيق العدالة، الاجتماعية والاقتصادية، وإلى وضع سياسة اقتصادية تتصدى لعقود من الاستغلال والتمييز التي أوجدت فجوات اجتماعية واقتصادية عميقة بين الناس الذين يعيشون في هذه البلاد. فتوزيع الدخل في إسرائيل/ فلسطين هو الأكثر تفاوتا من أي بلد في العالم. يجب على الدولة، التي تسعى إلى تحقيق العدالة، أن تضع سياسة اقتصادية إبداعية لإعادة التوزيع على المدى الطويل، وذلك لضمان حصول جميع المواطنين على فرص متكافئة في التعليم والعمالة المنتجة والأمن الاقتصادي ومستوى معيشي كريم.
  8. الالتزام بحقوق الإنسان والعدل والسلام: ستحافظ الدولة على القانون الدولي، وستسعى إلى حل النزاعات بالطرق السلمية من خلال التفاوض والأمن الجماعي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. وستقوم الدولة بالتوقيع والمصادقة على جميع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وسيرفض شعبها العنصرية وسيعزز الحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية على النحو المنصوص عليه في مواثيق الأمم المتحدة ذات الصلة.
  9. دورنا في المنطقة: تتعاون “حملة الدولة الديمقراطية الواحدة” مع القوى التقدمية والديمقراطية في العالم العربي التي تناضل من اجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ومن اجل مجتمعات ناهضة ومتحررة من الاستبداد والسيطرة الخارجية. وتحديداً تسعى الدولة الواحدة إلى تعزيز الديمقراطية والحرية في منطقه الشرق الأوسط، بحيث يتم احترام شُعوبها ومواطنيها وأديانها وتقاليدها وأيديولوجياتها، ويُحترم حقها في النضال من اجل المساواة وحرية التفكير. إن تحقيق العدالة في فلسطين سيسهم في تحقيق هذه الأهداف والطموحات الشعبية.
  10. مسؤوليتنا العالمية: على المستوى العالمي، تُعتبر “حملة الدولة الديمقراطية الواحدة” جزءً من القوى الديمقراطية والتقدمية التي تناضل من أجل نظام عالمي بديل، يكون تعدديا ودائما، وأكثر عدلاً ومساواة وإنسانية، وخاليا من الاستغلال والعنصرية والتعصب والقمع والحروب والاستعمار والإمبريالية، بحيث تُصان فيه كرامة الإنسان، وتُحترم حقوقه في الحرية والتوزيع العادل للثروة، وتُوفَّر له بيئة صحية مستدامة.

 

Advertisements
3 تعليقات
  1. في البداية نشكر المشرفين على الحملة لدعواتهم الموجهة بشكل فردي إلىبعض أعضاء اللجنة التأسيسية للحركة الشعبية لدولة فلسطين العلمانيةالديمقراطية الواحدة، ونعلمكم أننا بصدد الرد على الدعوة بشكل جماعيوباسم كامل أعضاء اللجنة التأسيسية، المذكورين في نهاية نص رسالة الرد.
    ومن ثم ونظراً لأهمية العمل المشترك والحوار المثمر اتفق أعضاء اللجنةالتأسيسية على إبراز النقاط والمواضيع الإشكالية التي تتناقض مع وثيقةالحركة الشعبية لدولة فلسطين العلمانية الديمقراطية الواحدة، وهي حسبترتيب نص برنامجكم السياسي:
    • حل الدولتين والدولة الواحدة:
    ينطلق النص من رد فشل حل الدولتين إلى تعنت الاحتلال الإسرائيلي،وهو ما شكل قاعدة بجانب قيم العدالة والتحرر والديمقراطية التيأثبتت أن الطريق الوحيد لتحقيق العدالة والسلام الدائم هو تفكيك نظامالأبارتهايد الكولونياليّ في فلسطين التاريخيّة…، إلى أخر الفقرة، وهوما يوحي بأن خيار الدولة الوحدة يأتي بأحد أشكاله كرد على تعنتالاحتلال، مما يترك المجال واسعاً أمام بعض الأشخاص والمجموعاتالانتهازية ذات المصالح المتشابكة مع الاحتلال أو داعميه لكي يشاركوافي الحملة على الرغم من علمنا المسبق بأنها مجرد محاولة بائسةويائسة منهم من أجل الضغط على الاحتلال وداعميه، ولنا ببعضتصريحات مسؤولي السلطة الفلسطينية وحركة فتح دليل على هذهالتوجهات الانتهازية، التي نعتقد انها مضرة لمجمل الجهود المبذولة منأجل تأسيس خيار وطني وإنساني يحقق العدالة والمساواة بين الجميع.

    • دولة ديمقراطية –دستورية واحدة‎: …..‎

    البند الأول في البرنامج السياسي للحملة يتحدث عن دولة ديمقراطيةدستورية ‏فيما كانت النصوص السابقة للحملة تربط ما بين النظامالديمقراطي الدستوري ومبدأ الدولة ثنائية القومية. في هذا البرنامجالسياسي الجديد، لم تبرز ولو مرة قضية الثنائية القومية للدولةالمنشودة ولكن حافظ هذا البرنامج السياسي على فكرة ثنائية ‏القوميةلهذه الدولة الديمقراطية.
    ‏بالطبع، لا يسعنا إلا القبول بمبدأ حماية الأقليات بمواجهة الأكثريةوذلك عبر سن قوانين للحد من حرية البرلمان إذا ‏ما قامت الأكثرية بهبسن قوانين مجحفة بحق أقلية ما، ولكن، ‏ونظرا لتضمن البند الرابع‏فكرة حماية الدستور لحرية التنظيم على أسس قومية ، إثنية ودينية، ‏لايسعُنا إلا التأكيد على أن استحضار هذه الديمقراطية الدستورية إنمايهدف إلى التنازل عن المبدأ الديمقراطي المرتبط عضوياً بفكرة المواطنةالمتجردة من الخصوصيات الدينية والقومية وذلك تأكيداً على علمانيةنظام الدولة الاجتماعي (الديمقراطية كنظام سياسي والمرتبط عضوياًبنظام مدني علماني)
    الدولة الديمقراطية لا يمكن لها أن تكون ديمقراطية حقة دون أن تكونعلمانيةٍ أيضا وهذا من شأنه حماية الأقليات بصفتها الجمعية والفردية(لكلِ عضو من أعضاء تلك الأقليات) ومنحها حقوقها الثقافية وحريةممارسة شعائرها الدينية دون أن تسمح لها بإقامة تنظيمات حصريةالانتماء الديني و / أو القومي.
    الأحزاب والمنظمات والمؤسسات “المدنية” المُمَثِلة لتجمعات دينية أوقومية أو طائفية لا يمكن منحها شرعية دستورية بإسم الحقوقوالحريات الجماعية التي يحميها الدستور وذلك لتعارضها بالمطلق معمبدأ حيادية الدولة ووقوفها فوق مكوناتها الاجتماعية المتباينةالانتماءات الأثنية واللغوية والدينية والقومية. ومن هنا، لا يمكن أن نتفقمع تلك الديمقراطية – الدستورية المُفصَلة على مقاس الدولة الثنائيةالقومية التي لا تقولُ إسمها جهراً في هذا البرنامج. ثنائية الدولةالقومية “خرجت من الباب لكي تعود من الشباك” وهذه العودةً تشيّبالحضور المتواصل لسردية صهيونية لم يتخلص منها بعد دعاة الدولةالثنائية القومية.

    • حق العودة والتأهيل والاندماج في المجتمع:
    نعتقد أن التعويض عن عذابات سنوات القهر والظلم والتشرد التيعاشوها منذ النكبة وحتى اللحظة الراهنة هو حق أصيل لجميعالفلسطينيين بغض النظر عن تعويضهم عن ملكياتهم الفرديةوالجماعية التي يصعب استعادتها.

    • الحقوق الجماعية:
    هناك تناقض صارخ في هذه الفقرة ومع الفقرة السابقة أي فقرةالحقوق الفردية، لذا كان يجب الاكتفاء بذكر حماية الحقوق الثقافيةالجماعية كاملة، مع التأكيد على رفض جميع أشكال التنظيمالديني سياسيا واجتماعيا، بما يكفل حرية المعتقد والممارسةالدينية، ويصون حرية وحقوق باقي المجموعات الدينية.

    • الهجرة:
    تفرض هذه الفقرة بشكل مسبق حاجة المجتمع إلى فتح باب الهجرةدون أي إشارة إلى أليات الهجرة واختيار المهاجرين، في حين نعتقدأن الموضوع سابق لأوانه وغير ضروري التطرق له منذ الأن، لكنوفي حال ضرورة التطرق له فيجب أن نقول أن موضوع الهجرةمرتبط بحاجات عملية بناء ونهضة الدولة والمجتمع إذ يتم وضعشروط الهجرة بما يخدم عملية البناء والتطوير فقط ودن أياعتبارات دينية وقومية وإثنية وعقائدية.
    لذا وعلى ضوء الخلافات الجوهرية السابقة وانطلاقا من تمسكنا بوثيقتناالمعلنة والمعروفة لديكم، نعتقد أن قبولنا بالتوقيع على برنامج الحركة مرتبطةباجاباتكم الواضحة والمعلنة على ثلاث نقاط رئيسية هي:
    1. أن يتم التوقيع باسم اللجنة التأسيسية للحركة الشعبية لدولة فلسطينالعلمانية الديمقراطية الواحدة.

    2. يجب أن تتمتع اللجنة التأسيسية بكامل الصلاحيات والأدواروالمسؤوليات على قدم المساواة مع جميع الأعضاء المؤسسين للحملة،من المشاركة في إدارة الحملة الإعلانية وحق إبداء رأينا ضمنا، إلىالاطلاع والمشاركة على كافة الجوانب التنظيمية والمالية والسياسيةالحالية والمستقبلية منذ لحظة توقعينا.

    3. . يجب أن يشار وبشكل واضح إلى الأليات التنظيمية المتبعة داخلالحركة والتي تتضمن كيفية تعديل برنامج الحملة على ضوء التوافقاتوالحوارات المنعقدة مستقبلا، كما يجب تحديد أليات دورية لطرحوجهات النظر المختلفة بشكل مباشر أو مكتوب.
    في النهاية نتطلع إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك الذي يحترم برنامجالأخر ويصون حرية الرأي، ونتطلع إلى مزيد من التقارب السياسي والعملي.
    كل الشكر ودمتم بخير
    اللجنة التأسيسية للحركة الشعبية لدولة فلسطين العلمانية الديمقراطيةالواحدة بكامل أعضائها
    اللجنة التأسيسية

Trackbacks & Pingbacks

  1. התוכנית הפוליטית של המסע למען מדינה דמוקרטית אחת בפלסטין ההיסטורית | חיפה החופשית
  2. The Political Program of the Campaign for One Democratic State in Historic Palestine | Free Haifa

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: