Skip to content

مشروع الحركة الشعبية للدولة الديمقراطية الواحدة على فلسطين التاريخية

مايو 17, 2013

في تاريخ 15\5\2013 أعلن في رام الله تأسيس الحركة الشعبية للدولة الديمقراطية الواحدة – وقد وصلتنا وثيقتها التأسيسية وأنشرها هنا كما هي. نص معدل لهذه الوثيقة نُشر لاحقا في 6\7\2013.

عندما ذهبنا الى مؤتمر السلام في مدريد عام 1991 وعندما قامت منظمة التحرير الفلسطينية بتوقيع اتفاق اوسلو في 13 ايلول 1993، كنا كشعب وقيادة فلسطينية مخلصين في التوجه نحو السلام، من أجل وضع فلسطين على الخارطه السياسية الدولية، وقبلنا بحل الدولتين كأساس للعملية السلمية، وذلك وفق حدود الرابع من حزيران 1967. وقبل الذهاب الى مؤتمر مدريد تلقى الوفد الفلسطيني من الادارة الامريكية في حينة رسالة تطمينات، تنص من بين ما نصت علية، “بأنه يحظر على اي طرف اتخاذ اجراءات على الارض تؤثر على الحل النهائي”. الامر الذي فسر فلسطينياً بوقف الاستيطان، لانه يؤثر بشكل جلي على مسألة الحدود بين الدولتين في الحل النهائي.

ومنذ مقتل رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين في شهر تشرين ثاني 1995، استمر مخطط ممنهج اتبعته الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة من اجل تدمير اتفاق اوسلو، وتدمير عملية السلام، وذلك من خلال مخطط استيطاني مكثف بدأ رسمه وتبنيه منذ الانقلاب السياسي في 1977، عندما تسلم الليكود برئاسة مناحم بيغن لاول مرة سدة الحكم في اسرائيل.

وقد استغلت السلطات الاسرائيلية المفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية كغطاء لتغيير الواقع على الارض، بحيث لا يعود ممكنا اقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل، اي بمعنى اخر نسف حل الدولتين، وتحويل اوسلو من اتفاق مرحلي الى وضع دائم. فقامت اسرائيل ببناء شريط استيطاني على طول نهر الاردن بحيث يشكل حاجزاً بشرياً وجغرافياً يفصل الضفة الغربية عن المملكة الاردنية. وقامت بتطويق القدس المحتلة عام 1967 بحزام استيطاني وبكثافة بشريه تعزل القدس بشكل نهائي عن بقية الضفة الغربية. وقامت ببناء كتل استيطانية في غوش عصيون وأرئيل ، ومعالي ادوميم وغيره، بحيث قسمت الضفه الغربية الى معازل ( كنتونات ) متفرقه لا رابط بينها عمليا.   وقامت ببناء جدار الفصل العنصري الذي التهم 8% من اراضي الضفة الغربية.

وقامت اسرائيل بالانسحاب من طرف واحد من قطاع غزة، بهدف التخلص من الكتلة السكانية في غزه، وذلك، من بين امور اخرى، لمنع قيام دولة فلسطينة حسب ما نص علية اتفاق اوسلو ولمعرفة اليمين الاسرائيلي بشكل خاص والكيان الصهيوني بشكل عام بخطر العامل الديمغرافي على مستقبل المشروع الصهيوني في فلسطين .

وبالتالي فقد وصلنا بعد اكثر من عشرين عاماً من المفاوضات مع الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة الى وضع فلسطيني يرثى له:

  1. سلطة وطنية تقع تحت رحمة اسرائيل وتعيش على المساعدات الخارجية ، لا تستطيع تغطية نفقاتها الجاريه ولا رواتب موظفيها.
  2. تجمعات سكانية فلسطينية معزولة عن بعضها البعض، تفتقد الى التواصل الجغرافي والسكاني والاقتصادي. وببضعة حواجز عسكرية اسرائيلية، يمكن شل الحياة في اراضي السلطة الفلسطينية.
  3. استمرار الاستيطان، ومصادرة المزيد من الاراضي، وزيادة عدد المستوطنين الى درجة انهم اصبحو يشكلون قوة سياسية انتخابية يحسب حسابها في تحالفات القوى السياسية في اسرائيل، يتم البحث عن رضاها.
  4. تطبيق نظام فصل عنصري (ابارتهايد) على الفلسطينين في الضفة الغربية وقطاع غزة تواصلا لنظام الابارتهايد في داخل فلسطين المحتلة عام 1948.
  5. عدم توفر اي افاق للحل، وعدم توفر رؤيا سياسية للخروج من هذا المازق. ان هذا الوضع الذي يمر به الشعب الفلسطيني وتمر بة القضية الفلسطينية، هو الاخطر منذ النكبة الاولى عام 1948.

وفي تقديرنا فأن الخيارات المتاحه امام الشعب الفلسطيني في ظل هذه الاوضاع هي التالي:

  1. خيار الدولتين، الذي لم يعد قائماً ولم يعد ممكنا حسب الواقع على الارض. واصبح الاستمرار في الجري وراء هذا الخيار هو فقط خداع للنفس. (وحتى بعد اعتراف 138 دولة ، بدولة فلسطين بصفة مراقب في الامم المتحدة، لم يعد هذا الخيار ممكنا. وعلينا ان لا نتوقع من العالم ان يجند جيشا ليخرج القوات الاسرائيلية من حدود 1967 ويفكك الاستيطان ويسلمنا دولة قلسطينية ذات سيادة على طبق من ذهب).
  2. الخيار الثاني هو الاتحاد الكونفدرالي مع المملكة الاردنية الهاشمية، والذي بدأ الحديث حولة في الاونه الاخيرة. واذا تعاطينا مع هذا الخيار الذي هو شكل من اشكال الوحدة بين كيانين سياسيين يجب ان يكونا مستقلين. فالكيان الاردني موجود ومحدد، ولكن اين هو الكيان الفلسطيني؟ اين حدود هذا الكيان اذا كان بين سلطة حكم ذاتي تمثل السكان ودولة كالاردن؟ فهذا يعني الحاق سكاني وليس اتحاد كونفدرالي. ان هذا ما تريدة اسرائيل بالطبع. فاسرائيل تسعى الى الحاق غزة بشكل او باخر بمصر كأمر واقع  (de facto)، والحاق السكان الفلسطينين في الضفة الغربية الى الاردن. ان هذا الخيار يتنافى ويتناقض مع المصالح الفلسطينية والمصالح الاردنية في هذه الحالة وهذا الوضع الراهن.
  3. الخيار الثالث: هو الابقاء على الوضع الراهن (status quo) واستكمال بناء نظام الابرتهايد القائم وترسيخ السيطرة من قبل اسرائيل على فلسطين التاريخية، وفرض الدولة اليهودية فيها بتفسيرها الصهيوني، والذي يعني تجريد الفلسطينين في فلسطين التاريخية من حقوقهم السياسية والوطنية والتاريخية. وهذا هو الوضع القائم والذي يشبة في كل سماته نظام التمييز العنصري الذي كان قائماً في جنوب افريقيا .

ان نتينياهو بكل صلف يطالب الفلسطينين بالاعتراف بهذا النظام العنصري والقبول به عندما يطالبهم بالاعتراف بأسرائيل كدولة يهودية.

اضافة الى ذلك فان الخيارات الثلاثة السابقة لم تستطع الاجابه على المفاصل الرئيسية للقضية الفلسطينية، وهي مسألة القدس ومسألة الحدود ومسألة اللاجئين، اضف اليها مسألة المعاناة والاضطهاد العنصري الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في داخل اسرائيل. فهل يمكن التوصل الى سلام دون ايجاد حل لهذه القضايا المفصلية؟

امام هذا الواقع المظلم والمرير على الشعب الفلسطيني، ما هي الرؤيا، وما هي الاستراتيجية التي تخرجنا كشعب فلسطيني من هذا المأزق؟ وهل نستطيع التفكير خارج الصندوق، ومواجهة الواقع كما هو وليس كما نتمناه؟ ومتى ستتحول الشعارات العاطفية الى سياسات واقعية؟ وحتى نجيب على هذه الاسئلة ولابد من اعتماد خيار آخر.

ان الخيار الانسب الذي يبقى امام الشعب في فلسطين هو خيار حل الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية، دولة ديمقراطية لجميع سكانها تقوم على اساس دستور ديمقراطي يقوم على اساس قىيم الاعلان العالمي لحقوق الانسان ويضمن الحرية والديمقراطية والمساواة في الحقوق، دون اي تمييز على اساس العرق او الدين او الجنس والجندر او اللون او اللغة او القومية او الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو مكان الولادة  أو أي وضع آخر.

  1. دولة تقوم على احترام حقوق الانسان والمساواة بين المرأة والرجل وعلى العدالة الاجتماعية واحترام الاديان كافة. دولة تستفيد من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وعلاقة مكوناتها مع الغرب ومع الشرق، بحيث تكون ملتقى الحضارات وحلقة الوصل بين الشرق والغرب.

ان خيار الدولة الديمقراطية يستند الى ما يلي:

اولاً: يجب ان نعترف بأن الشعب الفلسطيني هو شعب واحد بمكوناته الثلاثة، في منطقة 1948 وفي المناطق المحتلة عام 1967 وفي مخيمات اللجوء وفي الشتات .

واننا خلال اكثر من ستين سنه لم ننجح في محاولة التعاطي مع قضية الشعب الفلسطيني كاجزاء، فلم يستطع الجزء من الشعب الفلسطيني الذي يعيش في اسرائيل العنصرية ان يتكيف مع المجتمع الاسرائيلي، فبعد ستين سنة من التعايش، يواجة الفلسطينيون هناك قوانين وسياسات عنصرية، ورفض لهم من قبل النظام السياسي الاسرائيلي العنصري، ويتعرضون الى السياسات التي تعامل بها الاحتلال العسكري مع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من مصادرة للاراضي وهدم للبيوت وتمييز في كل مناحي الحياة .

وكذلك لم يستطع اللاجئون الفلسطينيون، في مخيمات الشتات وفي المهجر بشكل عام، من التكيف في اماكن تواجدهم، فكما شاهدنا في العراق تم اعادة تهجير الفلسطينين فور تغير النظام في العراق، ولم يجدوا دولة في المنطقة تستقبلهم،مما اضطرهم لاعادة اللجوء الى البرازيل وغيرها في امريكا اللاتينية والشمالية. وكذلك فالفلسطينيون مرفوضون في لبنان، واليوم في سوريا هم هدف مرة اخرى للقتل واعادة التهجير .

ونحن في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 لم نمكن من اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في هذه الاراضي، وسرنا في الطريق التفاوضي حتى نهايتة لاكثر من عشرين سنة، ولم نحصل على دولة في اطار حل الدولتين، وحتى ضمن هذا الحل فهل يوجد حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينين، أوحل لنظام التمييز العنصري الذي يعاني منه شعبنا داخل وخارج اسرائيل؟

ولذلك فالرؤيا يجب ان تنطلق من اعتبار الشعب الفلسطيني شعب واحد ويجب ان تحل قضيتة في اطار واحد .

ثانياً: ان هناك قيم عالمية تتطلع لها الشعوب المتحضرة في عالم يتجة نحو الانفتاح والعولمة. فهناك قيم الحرية والعدالة والمساواه والديمقراطية، وقبول الآخر والنظر الى التنوع الثقافي والعرقي والديني كاثراء للمجتمع، وليس مدعاة للتمييز العنصري، هذه القيم، قيم الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ومعايير القانون الدولي، التي يؤيدها شعبنا الفلسطيني بخلفيتة التاريخية وعمقه الحضاري. فأي استراتجية فلسطينية يجب ان تستند الى هذه القيم والمعايير العالمية والسعي الى حل القضية الفلسطينية على اساس التمسك بهذه القيم والمعايير والنضال من اجل تطبيقها على الشعب الفلسطيني، والتحالف مع اي شعب واية قوى او اي شخص يؤمن وينادي بتطبيق هذه القيم والمعايير .

ثالثاً: ان فلسطين هي مهبط الديانات السماوية الثلاث، ولايمكن ان تقوم اي من هذه الديانات، السماوية وغير السماوية، بإقصاء غيرها، او محاولة طبع النظام السياسي في فلسطين باحدى تلك الديانات، واي نظام او استراتيجية يجب ان تقوم على اساس احترام الاديان سواء كانت رموز دينية او اماكن عبادة ومقدسات للاديان الاخرى، وهذا ينطبق على الاحوال الشخصية  التي تتعلق باتباع اي من الديانات الثلاث والتي يتولى رعايتها نظام ديني خاص.

رابعاً: تطبيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين مواطني الدولة الديمقراطية الواحدة، بكل مكوناتهم العرقية والدينية، واعادة توزيع الموارد العامة بشكل عادل ومحاربة الفقر والجهل والمرض .

وعلى النظام السياسي ان يقوم بتوفير الخدمات الصحية والتعليم المجاني والنوعي لكل مواطني تلك الدولة ورعاية الاطفال وكبار السن. ووضع نظام ضمان اجتماعي يكفل لكبار السن حياة كريمة، وذات جدوى .

واحترام المرأه ومساواتها مع الرجل في كل مناحي الحياة ، ومساعدة المرأة في اكتشاف قدراتها ومواهبها وتحقيق امالها وتطلعاتها باعطائها فرصاٌ متساوية مع الرجل .

خامساً: فلسطين هي دولة لكل سكانها دون تمييز على اساس دستور ديمقراطي وقي ضوء قيم الاعلان العالمي لحقوق الانسان يضمن الحرية والديمقراطية والمساواة في الحقوق، دون اي تمييز على اساس العرق او الدين او الجنس او اللون او اللغة او القومية او الرأي السياسي أو غير السياسي أو الاجتماعي أو الثروة أو مكان الولادة  أو أي وضع آخر. ويعيش جميع سكانها بمساواة بالحقوق في دولة ديمقراطية ذات نظام برلماني يقوم على فصل السلطات وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية.

سادسا: حل مشكلة اللاجئين يتم بتطبيق قرار 194 للجمعية العامة للامم المتحدة لعام 1948، بحيث يكون من حق اي فلسطيني في العالم العودة الى فلسطين، ويتم استعادة الفلسطينين لاملاكهم وعقاراتهم حيثما يسمح الواقع بذلك، او تعويضهم عنها بشكل عادل، وتعويض اللاجئين الفلسطينيين عن المعاناة التي لحقت بهم نتيجة تشريدهم من وطنهم. وكذلك عودة المهجرين من فلسطيني الثمانية واربعين الى قراهم وممتلكاتهم. فلا يمكن ان يكون العدوان والقوة اساس للملكية الفردية او الجماعية.

ان اعادة حقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين لا يعني باي شكل من الاشكال طرد اية عائلة يهودية من فلسطين وانما على العكس يهدف لاجراء مصالحة تاريخية بين سكان فلسطين بكل مكوناتهم.

سابعا: القدس تكون عاصمة لهذه الدولة الديمقراطية الواحدة ذات النظام البرلماني ، الذي يقوم على اساس الفصل التام بين السلطات، واحترام الديانات والوضع الراهن في الاشراف الديني لكل ديانة على مقدساتها .

ان مثل هذه الدولة قادرة على حل الصراع بشكل جذري، ومعالجة كافة مفاصل الصراع في فلسطين التاريخية وبناء نظام يقوم على مبدأ العدالة والمساواة والديمقراطية. ولايكون هنالك خلاف على الحدود. لان هذه الدولة ستقوم على فلسطين التاريخية والاخذ بعين الاعتبار قيم الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومعايير القانون الدولي، وهي دولة غير عدوانية ولاتوسعية، تكون جزءا لا يتجزأ من المنظومة الاقليمية تتعاون وتنسجم معها ولا تتناقض معها .

ومن الطبيعي ان ترفض الحركة الصهيونية هذا الخيار، لانها تقوم على اساس عنصري، وعلى عدم الاعتراف بالآخر، وعلى فكرة الاستعمار والاحلال والاستيطان بالاعتماد على القوه والقمع، مما ادى الى حروب متتالية. وادى ذلك الى تشريد الملايين وازهاق ارواح الالاف من البشر، وهدر الاموال الطائلة على الحروب والتسلح وقمع الشعب الفلسطيني. ان الاعتماد على نظرية ميزان القوى ، كلفت العالم في القرن العشرين حربين عالميتين راح ضحيتها عشرات الملايين من البشر. وهذه الحروب الطاحنة لم تحل مشكلة الطرف الاقوى. وقد نجحت القوى التي استثمرت في العلم والتكنولوجيا وفي السلام، وفشلت وستفشل الاطراف التي تستثمر في التسلح والحروب العدوان .

ان هذا السيناريو من الحل (حل الدولة الديمقراطية الواحدة) يحتاج اولاً وقبل كل شيء الى ايمان الشعب الفلسطيني به بكل مكوناته، وتبنيه كاستراتيجية كفاحيه في وجه نظام التمييز العنصري القائم في فلسطين التاريخية .

واقامة حركة سياسية تتبنى حل الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية، باسم “الحركة الشعبية للدوله الديمقراطيه الواحدة “، والسعي للحصول على دعم وتأييد كل القوى الجماهيرية والديمقراطية في فلسطين والعالم التي تؤمن بالحرية، العدالة، المساواة والديمقراطية، واتخاذ سياسات واجراءات لمحاربة النظام العنصري الاسرائيلي، عبر المقاطعة والحصار العالمي لهذا النظام كما حصل مع نظام التمييز العنصري في جنوب افريقيا. وخلق جماعات ضغط اسرائيلية ويهودية من جميع الفئات التي تتعرض للقمع والتمييز العنصري، والتحالف معها من اجل اقامة الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين الخالية من اي شكل من اشكال التمييز بين بني البشر.

وعلى هذا الاساس فقد قررنا نحن الموقعون على هذه الوثيقة التاريخية تشكيل الحركة الشعبية لحل الدولة الديمقراطية الواحدة على كل فلسطين التاريخية، يعيش فيها سكانها بكل مكوناتهم واعراقهم ودياناتهم متساوين في الحقوق والواجبات وسواسية أمام القانون .

هذا الإعلان نُشر أيضًا في اللغة العبريّة.

4 تعليقات
  1. Nedal permalink

    اعتقد أن حل الدولة الديمقراطية الواحدة هو الحل الأنسب للصراع في المنطقة. لكن منهجية العمل على تحقيق هذا الحل لا بد أن تنطلق من موقع مختلف. أنا أعتقد أن البيان أعلاه يفتقر إلى عنصر أساسي وهو العنصر اليهودي. ويعتمد على ترسيخ مفهوم الظلم الذي يعانيه الفلسطينيون كشعب واحد.
    إن العمل على تأسيس دولة ديمقراطية يجب أن يبدأ من خلال ترسيخ مفهوم “شعب واحد”. وإذا كنا نتحدث عن حركة شعبية، يجب أن تشمل هذه الحركة العرب واليهود معاً وتسعى إلى التعامل معهم كشعب واحد، يسعى إلى العدالة الاجتماعية والحرية سعياً مشتركاً كأنداد لا كعلاقة المظلوم بالظالم.
    إذا كان لهذه الحركة نصيب من النجاح فلا بد أن تبنى أيضاً على الاعتراف بحق العيش المشترك على هذه الأرض سواء للعرب أو لليهود. ولا بد أن تعمل على خلق رواية مشتركة لشعب جديد موحدة يتفق عليها أفراده، وتأخذ في عين الاعتبار كافة وجهات النظر.

  2. I fully endorse this resolution

Trackbacks & Pingbacks

  1. תכנית התנועה העממית למען המדינה הדמוקרטית האחת בפלסטין ההיסטורית | חיפה החופשית
  2. البيان التأسيسي – “الحركة الشعبية للدولة الديمقراطية الواحدة على ارض فلسطين التاريخية” | حيفا الحرة

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: