إعلان تأسيس “مجموعة يافا لأجل الدولة الديمقراطية الواحدة”

في الأشهر الأخيرة عُقدت في مدينة يافا سلسلة لقاءات للناشطات والناشطين لبحث سُبل العمل لأجل حلّ الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية، بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط​​. وقد شارك في اللقاءات ناشطات وناشطون من حركات وأحزاب مختلفة ومن مجالات الحراك الجماهيري والسياسي والفكري ومن النشاط المجتمعي والثقافي، عربًا ويهودًا.

ليس أوتوبيا بل حلّ ضروري للقضايا الملحة

لا نرى مشروع الدولة الديمقراطية الواحدة كأوتوبيا بل مشروعًا عمليًا لحلّ القضايا الملحّة لسكان البلاد.

وقد هُجّر معظم أبناء الشعب العربي الفلسطيني – سكان البلاد الأصليين – من بيوتهم عام 1948 وسُلبت أراضيهم وبيوتهم وأملاكهم وهُدمت قراْهم ومدنهم. ولا يزال الملايين من اللاجئين ينتظرون العودة. والذين بقوا في وطنهم يعانون من الاحتلال والعنصرية والقمع.

أمّا السكان اليهود، فنظام الامتيازات والأبارتهايد الذي تقيمه إسرائيل يضعهم في صراع مستمرّ مع جيرانهم الفلسطينيين ومع شعوب المنطقة، ويحوّلهم إلى وقود للمدافع في حروب الهيمنة الإمبريالية على المنطقة.

لا يسمح النظام، الذي يعتمد على تقسيم السكان حسب الأصل والدين، بوجود نضال لأجل مجتمع عادل ويحوّل الغالبية الساحقة من سكان البلاد إلى ضحايا الاضطهاد والقمع. ويسبب استمرار هذا النظام حروبًا إضافية تزيد الخطر على كلّ سكان البلاد وعلى سلامة المنطقة والعالم.

نرى في إقامة المجتمع المشترك ليس فقط حلًا لعديد من القضايا الملحّة وإنما فرصة لبناء مجتمع جديد أفضل وأكثر عدالة على أساس المساواة التامة في الحقوق.

نسعى لمجتمع يحترم مختلف العقائد والثقافات ومناهج الحياة الموجودة في داخله ويعتبرها جميعًا مصدرًا لإثراء المجتمع ككل. النضال لأجل الديمقراطية والحقوق الكاملة والمتساوية لجميع سكان البلاد ولاجئيها العرب الفلسطينيين والمنحدرين منهم، يعني ليس فقط إزالة الظلم وإنما أيضًا مشاركة حقيقية ومؤثرة لكل السكان في العملية السياسية وحماية ورعاية الحقوق الاجتماعية التي من شأنها أن تتيح لجميع الناس العيش بكرامة، لتنمية أنفسهم وليساهموا في تنمية المجتمع.

رؤية الدولة الديمقراطية الواحدة

نتبنّى مشروع الدولة الديمقراطية الواحدة في أرض فلسطين التاريخية كحلّ عادل ودائم لمعاناة الشعب الفلسطيني، يضمّ ويضمن عودة اللاجئين والتخلص من الاحتلال والأبارتهايد وكل أشكال القهر القومي والتمييز العنصري. كما يضمن هذا الحل نهاية حقيقية للصراع وتكامل السكان اليهود في البلاد من خلال الشراكة بدلاً عن النزاعات.

يمنح هذا المشروع الفرصة لجميع سكان البلاد، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين العائدين، ليكونوا شركاء كاملين في اختيار وصياغة النظام السياسي وأن يعيشوا كمواطنين متساوي الحقوق. وبهذا تضمن الدولة الديمقراطية للجميع الأمن والسلام، وتمنع جميع أنوع التمييز والظلم والإقصاء، وتُطوّر الاقتصاد والمجتمع لمصلحة جميع المواطنين، وتضمن الرفاهية والازدهار والسعي إلى العدالة الاجتماعية والسير نحو مستقبل أفضل.

يجب أن تكون الدولة الديمقراطية دولة مدنيّة، تتبنى مبدأ الفصل بين الدين والدولة، حيث يتمتع جميع المواطنين بحقوق متساوية، ويمكنهم التصويت في الانتخابات والترشّح لمختلف الأدوار والمشاركة في إدارة النظام. تعمل الدولة من خلال التشريع والممارسة ضد أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الميل الجنسي أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو مكان الولادة  أو أي وضع آخر.

لا نُريد إعادة صياغة مشروع الدولة الديمقراطية الواحدة، علمًا أنه تطبيق لأبسط مبادئ الإنسانية والديمقراطية. وقد كانت هذه الفكرة أساس حركة التحرر الفلسطينية في أيام الانتداب البريطاني ومع نهضتها في ستينيات القرن السابق ولاقت الدعم أيضا من قبل دعاة السلام في أوساط المجتمع اليهودي. وقد أصدر مؤيدو هذا المشروع العديد من الكتب والمقالات، وبُحث الطرح حديثًا في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية. ومن بين البيانات المختلفة الذي تشرح وتفسّر هذا الحل يمكن أن نشير إلى إعلان ميونيخ (1\7\2012) – إعلان قصير وواضح ويحدّد القاسم المشترك للعديد من مؤيدي هذا المشروع.

بعد الاتفاق على العمل المشترك لأجل الحل الديمقراطي، يحافظ كل من الشركاء في هذا النضال على رؤيته الخاصة بالنسبة لطبيعة الدولة المستقبلية ولأفضل السبل لبناء المجتمع لضمان حقوق ومصالح المواطنين. ولكن، وقبل كل شيء، علينا أن نتّحد في النضال من أجل إرساء أسس الديمقراطية الجديدة.

ما هي المجموعة وكيف تعمل؟

نؤمن أن الحل الديمقراطي يأتي من خلال الحوار والشرح والإقناع والنضال الجماهيري في جميع أشكاله الشرعية المُعرّفة في القانون الدولي. وقد أدّت سياسة التهجير والاحتلال والعنصرية والاستغلال والظلم إلى المعاناة والدمّار والحروب المتواصلة وإلى انسداد أي أفق للحلّ. ومن هنا نرى أهمية توعية الناس أن الحلّ موجود وممكن، وأنّ حراكنا كلّنا معًا – كلّ شركاء هذا الحل من لاجئين في الشتات ومن مقيمين في جميع أنحاء البلاد – يمكن أن يغيّر الوضع ويكون أقوى من أي خطة للنظام للحفاظ على “الوضع القائم”. ولأجل تهيئة الظروف لخلق التغيير من المهم أن نجنّد الدعم لهذا الحل العادل بين الهيئات والقوى الشعبية والرسمية في المنطقة وفي أنحاء العالم.

مجموعة يافا مفتوحة لكل المعنيات والمعنيين بالنشاط معنا من أجل هذا الهدف الإنساني.

تعمل مجموعة يافا على التواصل والتعاون مع مجموعات وحركات ذات أهداف شبيهة وتشجع إنشاء وبناء مجموعات إضافية في البلاد والعالم.

تعمل المجموعة من خلال الحوار المفتوح بين كل المشاركات والمشاركين فيها على خلق الوفاق الداخلي وتسعى لأخذ قراراتها بالإجماع – وما يُتفق عليه يمثل موقف المجموعة.

هذا الإعلان نُشر أيضًا في اللغتين العبريّة والإنجليزيّة.